داخل ماكينة الحرب الإسرائيلية: كيف تمول إسرائيل حملتها في غزة والجبهات الإقليمية

نيسابا ميديا - (عمان، الأردن): على الرغم من أن إسرائيل تعتبر ثاني أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط بعد السعودية، إلا أن قدرتها على الاستمرار في حربها ضد الفلسطينيين لما يقارب ثلاث سنوات تثير الكثير من التساؤلات حول بنيتها الاقتصادية والعسكرية وقدرتها على التمويل المستمر.

هذه القوة المالية لم تقتصر على حرب غزة، بل مكنت الدولة من خوض عمليات في لبنان وسوريا والضفة الغربية واليمن وإيران، مما يبرز طبيعة اقتصادها القائم على الحرب منذ نشأتها.

بلغ الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل العام الماضي نحو 540 مليار دولار، متجاوزًا الإمارات قليلاً، ويعكس تاريخها الاقتصادي علاقة وثيقة بالعسكرة، حيث كانت الحروب دائمًا محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي من خلال الاستحواذ على الموارد وتوسيع النفوذ والحصول على مساعدات دولية.

والحرب الجارية في غزة توضح بشكل واضح شبكات التمويل والإمدادات التي تدعم القوات الإسرائيلية، والتي يحددها المحللون عبر خمسة مسارات رئيسية: المساعدات العسكرية الأمريكية، صادرات الأسلحة، إيرادات الغاز، القروض الدولية، والتبرعات من المنظمات اليهودية والصهيونية العالمية.

المساعدات العسكرية الأمريكية: العمود الفقري للتمويل

لا يمكن فصل استمرار إسرائيل في غزة والضفة عن الدعم العسكري الأمريكي، الذي يشكل شريانًا أساسيًا للحرب. حتى أكتوبر 2023، كانت هناك نحو 600 صفقة مبيعات عسكرية نشطة بين واشنطن وتل أبيب بقيمة 23.8 مليار دولار، ما سهّل وصول الأسلحة بسرعة.

ومع اندلاع الحرب، قدمت الولايات المتحدة أكثر من 22 مليار دولار تشمل ذخائر دقيقة، صواريخ هيلفاير، صواريخ القبة الحديدية، مدفعية، مركبات مدرعة، ومروحيات أباتشي.

في 2024، أقر الكونغرس الأمريكي حزمة إضافية بقيمة 20 مليار دولار تشمل طائرات F-15 وقذائف دبابات وذخائر متقدمة. ورغم توقف بعض القنابل الثقيلة مؤقتًا لمخاوف إنسانية، يستمر الدعم العسكري طويل الأمد، بما يضمن التفوق النوعي لإسرائيل. كذلك، يشمل الدعم السنوي البالغ 3.8 مليار دولار حتى 2028 التمويل المشترك لأنظمة الدفاع الصاروخي مثل القبة الحديدية ومقلاع داود وآرو، فيما تقدم بعض دول الناتو، مثل ألمانيا، مساعدات إضافية، رغم أن بعض الدول الأوروبية والآسيوية توقفت عن تصدير الأسلحة لأسباب إنسانية.

صادرات الأسلحة: مصلحة تجارية وعسكرية في آن واحد

لا تقتصر الصناعات الدفاعية الإسرائيلية على تلبية احتياجات الجيش المحلي، بل تمتد إلى الأسواق الدولية. تشكل عائدات صادرات الأسلحة شريانًا ثانويًا للتمويل، إذ تدعم استمرار الإنتاج وتطوير التكنولوجيا العسكرية. في 2024، وصلت صادرات الأسلحة إلى 14.8 مليار دولار، مع تركيز نحو نصفها على الصواريخ والذخائر وأنظمة الدفاع الجوي.

وتتصدر أوروبا الأسواق، تليها منطقة آسيا والمحيط الهادئ ودول اتفاقيات إبراهيم (الإمارات، البحرين، المغرب)، حيث تشمل بعض الصفقات نقل التكنولوجيا والتعاون المشترك في تصنيع الطائرات بدون طيار وأنظمة الدفاع الجوي والأقمار الصناعية.

القروض والسندات الدولية: تغطية الفجوة المالية

تعتمد إسرائيل أيضًا على القروض والسندات لتمويل حربها. إذ تقدر التكلفة المباشرة للعمليات العسكرية من أكتوبر 2023 حتى أوائل 2025 بحوالي 66 مليار دولار، نصفها تقريبا مغطى بالمساعدات الأمريكية.

وأصدرت إسرائيل مليارات الدولارات من السندات، محققة استفادة من ضمانات القروض الأمريكية وشروط التمويل الميسرة. كما أعادت الحكومة ترتيب ميزانيتها، وزادت الإنفاق بالعجز، وعدلت الضرائب لتغطية الباقي. وقد ارتفع الإنفاق الدفاعي إلى 46.5 مليار دولار في 2024، أي 8.8% من الناتج المحلي، وهو أكبر ارتفاع سنوي منذ عام 1967.

التبرعات العالمية: شريان الدعم الرابع

تشكل التبرعات عبر المنظمات اليهودية والصهيونية الدولية المصدر الرابع للتمويل، حيث جمعت منذ أكتوبر 2023 أكثر من مليار دولار لدعم الجيش والمستوطنات والحملات الإنسانية الإسرائيلية، مع تركيز على دعم المستوطنين وعائلات الجنود.

وقد شهدت جمعيات مثل Keren Hayesod وFIDF وOne Israel Fund زيادة ملحوظة في المساهمات المالية، مما يعكس الدور الحيوي للتمويل الخاص في استمرار الحرب.