أوروبا تعيد فتح ملف العقوبات على إيران: "العودة التلقائية" تشعل الخلاف الدولي حول النووي

نيسابا ميديا (نيويورك): أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا رسميًا آلية "العودة التلقائية" في مجلس الأمن، ما يفتح مهلة 30 يومًا قد تعيد فرض جميع العقوبات الأممية على إيران التي رُفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015. وترى الدول الأوروبية الثلاث أن تقدّم طهران النووي وتقييدها لعمليات التفتيش يشكلان "إخلالًا كبيرًا" بالتزاماتها. وإذا لم يصوّت مجلس الأمن على تمديد رفع العقوبات، فإنها ستعود تلقائيًا إلى حيز التنفيذ بانقضاء المهلة، مع صعوبة تمرير أي قرار بسبب الانقسامات داخل المجلس.

عملياً، سيعني ذلك إعادة تفعيل حزمة واسعة من العقوبات: حظر السلاح، قيود على الصواريخ الباليستية، تجميد أصول ومنع سفر لشخصيات، وعمليات تفتيش إلزامية مرتبطة بالانتشار النووي. ورغم أن بعض الدول قد ترفض تطبيق هذه القيود، فإن أثرها القانوني يبقى واضحًا، فالعقوبات تعتبر عادت كما لو أنها لم تُرفع أصلًا. روسيا والصين أدانتا الخطوة الأوروبية، لكنهما لا تستطيعان إجرائيًا منع الآلية، حتى لو تجنبتا التنفيذ الكامل.

لماذا الآن؟

التقارير الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية أظهرت تزايد مخزون إيران من اليورانيوم المخصب، بما في ذلك عند نسبة 60%، القريبة من مستوى الاستخدام العسكري، إضافة إلى اتساع قدراتها بشكل عام. كما أن الوكالة واجهت منذ يونيو/حزيران صعوبات متزايدة في الوصول والتفتيش. هذه التطورات عززت قناعة الأوروبيين بأن البرنامج النووي لم يعد مقيدًا كما كان في 2015.

ولا يمكن تجاهل خلفية الحرب في حزيران؛ إذ شنّت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على منشآت نووية إيرانية، بينها موقع فوردو المحصّن، مستخدمتين قنابل خارقة للتحصينات. ووصفت واشنطن العملية بأنها "ناجحة تاريخيًا". ردّت إيران بتقييد دخول المفتشين، ما زاد الغموض حول حجم المواد الحساسة ومكانها. وبالنسبة للأوروبيين، فإن هذا الغموض يفرض العودة إلى سلاح العقوبات الأممية.

المواقف الدولية

طهران رفضت الخطوة واعتبرتها غير قانونية واستفزازية، لكنها أبقت الباب مفتوحًا للمفاوضات "إذا قوبلت بالجدية والاحترام". موسكو بدورها هاجمت القرار الأوروبي وحمّلت الغرب مسؤولية انهيار الاتفاق. واشنطن، بالمقابل، رحّبت بالتحرك الأوروبي وأكدت استعدادها للحوار المباشر بهدف التوصل إلى حل دائم. هذه المعادلة، ضغط أوروبي، دعم أميركي، رفض إيراني مشروط، ومعارضة روسية/صينية، تعيد إنتاج مشهد تفاوضي مأزوم وأكثر خطورة.

ما الذي يجب مراقبته في الأيام الثلاثين المقبلة؟

1. الوصول والرقابة: إذا أعادت إيران السماح للوكالة الدولية بالتفتيش الكامل خصوصًا في مواقع تخصيب 60%، فقد يغيّر ذلك موقف الأوروبيين.

2. آليات مجلس الأمن: من غير المرجح تمرير قرار يبقي رفع العقوبات، ما يعني أن العودة التلقائية ستحدث بحكم الأمر الواقع.

3. المخاطر الإقليمية: عودة العقوبات قد تشعل توترًا إضافيًا بعد ضربات يونيو. رد إيران، سواء دبلوماسيًا أو ميدانيًا، سيحدد المسار.

4. فرصة العودة للمفاوضات: الأوروبيون أكدوا استعدادهم للحوار خلال المهلة، لكن أي تسوية تتطلب قيودًا قابلة للتحقق على التخصيب وخطة لاستعادة الرقابة وجدولًا لرفع العقوبات، وهي شروط صعبة في المناخ الحالي.

برفع ورقة "العودة التلقائية"، تراهن أوروبا على أن إعادة الضغوط المتعددة الأطراف هي السبيل الوحيد لاستعادة النفوذ بعد سنوات من التقدم النووي الإيراني وانهيار آليات الرقابة منذ يونيو. ويبقى السؤال: هل ستدفع هذه الخطوة طهران للتهدئة والعودة إلى المسار الدبلوماسي، أم ستدخل المنطقة في دوامة جديدة من العقوبات والمواجهة؟