سموتريتش يكشف "خطة النصر": مشروع استيطاني لإخضاع غزة وفرض التهجير

نيسابا ميديا - حيفا: في خطوة وُصفت بأنها تصعيدية وخطيرة على مسار الحرب في قطاع غزة، قدّم وزير المالية الإسرائيلي وعضو المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، بتسلئيل سموتريتش، مساء الخميس، خطته التي أطلق عليها اسم "خطة النصر"، مدّعياً أنها تمثل الطريق الوحيد لإنهاء الحرب الدائرة منذ أكثر من عشرة أشهر، وأنها قادرة على "حسم المعركة" قبل نهاية العام الميلادي الجاري.

سموتريتش، المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة، اعتبر أن "غالبية سكان غزة يفضّلون الهجرة الطوعية" بحسب ما زعم، متجاهلاً الكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني تحت القصف والحصار.

وقدم الوزير الإسرائيلي تصوراً لمشهد "النصر" كما يسميه، يقوم على سحق حماس عسكرياً، عزلها عن السكان، تقليص مساحة قطاع غزة وضم أجزاء منه إلى إسرائيل، وفتح المجال أمام هجرة الفلسطينيين خارج القطاع.

تفاصيل الخطة

الخطة تقوم على خيارين أساسيين:

الاستسلام الكامل: ويعني تسليم جميع الأسرى الإسرائيليين، تفكيك البنية العسكرية للمقاومة، خروج قادة الحركة من غزة، وفتح ممرات للهجرة "الطوعية"، مقابل فرض سيطرة إسرائيلية شاملة ودائمة على القطاع.

الحسم العسكري والسياسي: في حال رفض حماس الاستسلام، يدعو سموتريتش إلى عملية برية مكثفة وحصار شامل على مدينة غزة والمخيمات، إلى جانب إدارة إسرائيلية مباشرة للمساعدات الإنسانية بهدف عزل الحركة عن السكان وتجفيف مصادر تمويلها. كما يتضمن "الحسم السياسي" خطوات لضم تدريجي لأراضي القطاع وربطها بالمشروع الاستيطاني، بما في ذلك إعادة إحياء ما يُعرف بـ"خطة ترامب للهجرة الطوعية".

أبعاد ودلالات

تصريحات سموتريتش تكشف بوضوح أن الرؤية الإسرائيلية لا تقتصر على القضاء العسكري على حماس، بل تتجاوزها نحو مشروع استيطاني طويل الأمد يستهدف تفكيك المجتمع الفلسطيني في غزة وتغيير هويته الديموغرافية والجغرافية. هذا الطرح يلقى رفضاً واسعاً من المجتمع الدولي، خاصة أنه يعيد إلى الأذهان مخططات التهجير القسري التي عانى منها الفلسطينيون منذ النكبة عام 1948.

من الناحية السياسية، يرى مراقبون أن ما يطرحه سموتريتش يعكس صراعاً داخلياً في إسرائيل بين معسكرين: الأول يريد إنهاء الحرب عبر تسوية سياسية مدعومة من الولايات المتحدة ودول أوروبية، والثاني، بزعامة وزراء من اليمين المتشدد، يصر على فرض "انتصار ساحق" ولو عبر خطوات منافية للقانون الدولي. ويشير محللون إلى أن الخطة ليست مجرد رؤية عسكرية، بل مقدمة لمحاولة فرض واقع جديد في غزة يُشبه ما حدث في الضفة الغربية من توسع استيطاني وضم تدريجي.

قراءة أوسع

خطة "النصر" لا تنفصل عن التوجهات الأيديولوجية للحكومة الإسرائيلية الحالية، التي ترى في غزة عبئاً ديموغرافياً وأمنياً وتسعى لتحويلها إلى مساحة خاضعة لسيطرة عسكرية دائمة، مع تقليص وجود سكانها عبر الضغط الاقتصادي والإنساني. كما أن تصريحات سموتريتش حول "بناء الهيكل" في القدس تكشف الترابط بين المخططات في غزة والقدس والضفة، ضمن مشروع استيطاني أشمل.

رغم ذلك، تبقى هذه التصريحات والخطط أقرب إلى الدعاية السياسية ومحاولة كسب الشارع الإسرائيلي القلق من طول أمد الحرب وفشل حكومة نتنياهو في تحقيق أهدافها. لكن خطورة هذه الطروحات تكمن في أنها تطبع خطاباً رسمياً بالتهجير الجماعي والسيطرة الاستيطانية، وهو ما يفتح الباب أمام مزيد من التوتر الإقليمي والدولي، ويهدد بجرّ المنطقة إلى مرحلة أكثر تعقيداً من العنف والفوضى.