في بلد تصنع ملامحه ذاكرة التاريخ وقوة العرف، تقف المرأة اليمنية على مفترق واضح بين الحقوق التي تقرّها القوانين الحديثة وبين القيود التي تفرضها التقاليد. فبينما تؤكد التشريعات حقها في التعليم والعمل والمشاركة العامة، كثيرًا ما تبقى هذه الحقوق معلّقة أمام سلطة اجتماعية راسخة تتعامل مع المرأة بوصفها كائنا يخضع لمسار محدد مسبقًا منذ لحظة ولادتها.

بينما يسعى اليمنيون لنفض غبار التخلف والرجعية، تواصل ميليشيا الحوثي جهودها لغرس الطائفية في أذهان الأطفال بدل الكفاءة، لتصبح العملية التعليمية تحت سيطرتهم بداية لكارثة فكرية واجتماعية. فالمعرفة الصامتة تجاه هذا الفساد لا تقل خطورة عن الفساد ذاته.

الهجرة غير الشرعية من القرن الأفريقي إلى اليمن تمثل تحديًا أمنيًا واقتصاديًا وإنسانيًا. دون معالجة الأسباب الجذرية، ستظل هذه الظاهرة مستمرة، مع استمرار معاناة المهاجرين وارتفاع المخاطر على اليمن.